قامت الرقابة المصرية بمنع تصوير فيلم – تحت النقاب - تأليف الكاتب المصري علي عبد الغني وكان من المقرر أن يقوم المخرج علي رجب بإخراجه
وليس مصادفة ان يكون ذلك .. بعد يوم واحد من إستئناف محاكمة – رواية مترو – في قاعات المحاكم المصرية بدعوي انها تحتوي مواد منافية للأداب العامة
يظهر علينا إطلاله جديده لبعبع – ما يسمي – الرقابة المصرية برفض سيناريو وفيلم او تصوير اخر او حتي قص مشاهد منه بعد المواففقه عليه
والرقابة نوعين .. الأولي سابقه وهي التي تفرض علي المواد قبل نشرها .. والاخري لاحقة والتي تفرض علي المواد بعد نشرها
ولاننا نعيش في ام الدنيا فنملك النوعين
فمثلاَ ..قبل تصوير الأفلام هناك رقابة عالسيناريو المقدم .. ومدي ملائمته – من وجهة نظر المراقبون الموظفون – ومدي عدم ملائمته ..وإذا كان الحظ حليفك وتمت الموافقه عليه .. فهناك رقابة أخري علي ما قمت بتصويره .. حتي وان لم تخرج قدر حرفا من السيناريو المقدم والموافق عليه بالفعل .. بل من الممكن ان تتغير وججهة نظر المراقبون فيطالبون بحذف مشهد – تمت الموافقه عليه من قبل عندما كان حروفا وورقا-
-
الرقابة التي أعرفها وأعترف بها .. رقابه من قِبل الجمهور .. فما هو غير مناسب للمجتمع .. تلقائيا من المفترض ان يعزف المجتمع عن مشاهدته … بمنتهي التلقائية والمنطقية
ومن وجهة نظري انه مجرد فكرة  وجود رقيب – اي رقيب – إنتقاصا كبيرا من اي حرية يدعي البعض اننا نمتلكها
تصريحات علي رجب تفيد من ان هناك حسابات لــ – علي ابوشادي- ومع إحترامي لهذا الرجل – فقد سبق أن إستقبلني في مكتبه بساححة الأوبرا أككثر من مرة-
ولكني لا أستبعد وجود حسابات منطلقة من خوفه من ردود أفعال تيارات بعينها وتأثير ذلك علي مواقفه النهائية..
ولم لا ولم يسلم وزيره شخصياَ من نيل هذا التيارات !
رد علي ابو شادي كان ردا غريبا .. بأن هناك عددا كبيرا من السيناريوها يقوم بإستقباله .. ولا يدري ولا يتذكر تحديدا سبب رفض هذا العمل
ومع إفتراض صحة ما قاله – فنحن امام حقيقة واحده  ان ما عرف من ما تم منعه اقل بكثير من ما لا يعرف بعد
واننا جميعا لا نزال – أندر إيدج-  ممنوعون من الإبداع  بلا حدود ..

مراقبون من موظفون !